سرویس مسجد پژوه
یادداشت:

معنا و تفاوت «فرض» و «واجب» چیست؟

معنا و تفاوت «فرض» و «واجب» چیست؟
(شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳) ۲۰:۵۰

فرض و واجب در موارد متعددی، بویژه اگر جداگانه (نه با هم) استعمال و استفاده شوند، به معنای قطع و تعیین است، (قاموس قرآن، ج۵، ص ۱۶۱) و معنای اصطلاحی آن روشن است که به معنای واجب بودن متعلق‌شان است.

به گزارش سرویس مسجدپژوه پایگاه تخصصی مسجد،عباداتی مانند: نماز، روزه، جهاد، حج و … می‌تواند هم دارای حکم اولیه باشند و هم حکم ثانوی، به عنوان مثال نمازی که برای مکلفین وضع شده است به نظر مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بدون تکتّف(دست بسته بودن در نماز) است، اگر در روایتی امام معصوم (علیه السلام) امر به خواندن نماز دست بسته کرده باشد، این یعنی حکم ثانوی، که برای مواقع اضطرار و تقیه، تشریع شده است. روزه نیز وضعیت مشابهی دارد، حکم روزه، وجوب است ولی اگر برای مریضی ضرر داشته باشد، حکم آن برای مریض به حرمت تغییر پیدا می‌کند.
 
سوال: معنای «فرض» و «واجب» چیست؟ و چه تفاوتی بین این‌دو وجود دارد؟
 
فرض و واجب در موارد متعددی، بویژه اگر جداگانه (نه با هم) استعمال و استفاده شوند، به معنای  قطع و تعیین است، (قاموس قرآن، ج۵، ص ۱۶۱) و معنای اصطلاحی آن روشن است که به معنای واجب بودن متعلق‌شان است.
 
اما بین این دو فرقی در برخی از کتاب‌های لغت ذکر شده است: فرق فرض و واجب این است که فرض با جعل جاعل است، ولى «واجب» احتمال دارد بدون جعل باشد (و یک حکم عقلی باشد) مثل وجوب شکر مُنعم،(یعنی عقل حکم می‌کند: باید از کسی که به انسان نعمت داده است تشکر و شکر گزاری کرد.) که از احکام عقلی است، بنابراین نسبتشان عموم و خصوص مطلق است، (قاموس قرآن، ج۲، ص ۱۶۲) به این معنا که هر فرضی واجب است ولی هر واجبی، فرض (به معنای جعل شارع) نیست.
 
سوال: معنای احکام اولیه و ثانویه چیست؟ نماز و روزه جزو کدام‌یک از این احکام هستند؟
 
بنابر تقسیمی که توسط علمای اصول صورت گرفته است، احکام الهی به دو دسته‌ی احکام اولیه و احکام ثانویه قابل تقسیم‌اند.
 
اگر حکمی برای نفس موضوعی[۱] -بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف، نسبت به حکم واقعى- جعل ‏گردد، حکم اوّلی گفته می‌شود. مانند؛ وجوب وضو براى نماز.
 
حکم اولی در مقابل حکم ثانوی است که منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مى‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مى‏گردد؛ براى مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولى همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضى از حالات و پیران تغییر مى‏کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوى مى‏گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطرارى نیز گفته شده است.[۲]

 

با توجه به تعاریف بالا، عباداتی مانند: نماز، روزه، جهاد، حج و … می‌تواند هم دارای حکم اولیه باشند و هم حکم ثانوی، به عنوان مثال نمازی که برای مکلفین وضع شده است به نظر مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بدون تکتّف(دست بسته بودن در نماز) است، اگر در روایتی امام معصوم (علیه السلام) امر به خواندن نماز دست بسته کرده باشد، این یعنی حکم ثانوی، که برای مواقع اضطرار و تقیه، تشریع شده است. روزه نیز وضعیت مشابهی دارد، حکم روزه، وجوب است ولی اگر برای مریضی ضرر داشته باشد، حکم آن برای مریض به حرمت تغییر پیدا می‌کند.

 
یک تذکر: عبارت اولی و ثانوی، در بحث احکام واقعی و ظاهری نیز آمده است که در این اصطلاح، به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود،[۳] ولی احکام اولیه و ثانویه، را زیر مجموعه احکام واقعی گرفته‌اند،[۴] یعنی حکم واقعی یا اولیه است یا ثانویه.
 
پی نوشتها:

 

[۱]. در مثال «وجوب وضو برای نماز»؛ وجوب حکم و وضو، موضوع آن است.
[۲]. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص ۱۱۵ و ۱۱۶
[۳]. گاهى حکم شرعى براى امرى- از آن حیث که فى نفسه فعلى از افعال است- ثابت است مثل حکم وجوب نماز، که در اینجا وجوب براى نماز از آن جهت که نماز است و فعلى از افعال با قطع نظر از هر امر دیگرى محسوب مى‏شود، ثابت است مثل چنین حکمى، حکم واقعى نامیده مى‏شود و دلیلى که بر این حکم دلالت مى‏کند، دلیل اجتهادى است. گاهى حکم شرعى براى امرى از آن حیث که حکم واقعیش مجهول است، ثابت است، مثل آنجا که فقها در حرمت نگاه به زن نامحرم و یا وجوب گفتن اقامه براى نماز اختلاف دارند. در این صورت وقتى دلیلى براى یکى از نظرات نزد فقیه اقامه نشده، پس در حکم واقعى اولى که مورد اختلاف است، شک مى‏شود و براى اینکه فقیه در مقام عمل متحیر نماند، بایستى در اینجا حکم دیگرى- و لو این که عقلى- باشد مثل وجوب احتیاط یا برائت و یا عدم توجه به شک، را اعمال کند، مثل چنین حکم ثانوى‏ ای، حکم ظاهرى نامیده مى‏شود. نک: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص ۵۰
[۴]. فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص ۱۱۵ و ۱۱۶.
 
منبع اسلام کوئست
 
انتهای پیام
تعداد بازدید : ۵,۳۰۴

تازه ترین

ارسال نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

پربازدیدترین