نقد امام خمینی(ره) به دیکتاتوری پهلوی

به گزارش سرویس مسجدپژوه پایگاه تخصصی مسجد؛ دیکتاتوری در برابر دموکراسی، و به معنای حکومت مطلقه، با اقتدار نامحدود است. از واژه‌های مرتبط با دیکتاتوری که گاه مترادف با آن آمده، استبداد است. مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های استبدادی، تعیین ارزش هر چیز، بر اساس تمایل حاکم است.
امام‌خمینی دیکتاتوری را نه فقط یک حکومت ظالمانه، بلکه ملکه‌ای نفسانی می‌شمرد که منشأ آن خودخواهی بشر است. از نظر ایشان همه انواع حکومت‌ها در برابر حاکمیت «الله»، طاغوت و مردود است؛ چنان‌که حکومت‌های شرق و غرب عالم، چه کمونیستی و چه با ادعای دموکراسی، دیکتاتوری و استبدادی‌اند که به‌هیچ‌وجه مشروعیت ندارند. سخنِ بی‌عملِ دموکراسی‌های غربی دربارۀ حقوق بشر، از نشانه‌های ماهیت استبدادی این حکومت‌ها است. ایشان انتساب دیکتاتوری و استبداد به حکومت دینی و ولی فقیه را به‌شدت رد می‌کرد.

امام‌خمینی انقلاب اسلامی ایران را حرکتی علیه استبداد پهلوی می‌شمرد که از آغاز با سرنیزه‌ بر سر کار آمد و استبدادش سیاه‌تر از دوران قبل از مشروطه بود.

مفهوم‌شناسی
واژه انگلیسی دیکتاتور (dictator) به معنای فرد خودرأی، مستبد و مطلق‌العنان آمده است[۱] و دیکتاتوری به سیطره، خودرأیی، استبداد و حکومت مطلقه فرد یا طبقه‌ای (حزب، ارتش، پرولتاریا) گفته می‌شود که با اقتدار نامحدود و فوق‌العاده، زمام امور و اختیارات حکومت را در دست می‌گیرند.[۲] دیکتاتوری در برابر دموکراسی است که در آن قدرت فرمانروایی دولت به‌طور قانونی، نه متعلق به طبقه یا طبقات خاص، بلکه به همه اعضای جامعه به‌طور کامل اختصاص دارد؛[۳] اما در رژیم‌های دیکتاتوری، فرد یا حزب حاکم از رقابت افراد و احزاب دیگر جلوگیری می‌کند و اداره قوای عمومی کشور بدون رقیب در دست شخص و سازمان او مستقر است.[۴] دیکتاتوری‌ها را در قرن بیستم به سه دسته فاشیستی (ضد دموکراتیک)، نظامی و حزبی تقسیم کرده‌اند.[۵]

استبداد از واژه‌های مرتبط با دیکتاتوری نیز به معنای به‌خودیِ‌خود کارکردن، تفرد، خودسری و خودکامگی است[۶] و به حکومت خودکامه یک فرد بر افراد دیگر حکومت استبدادی گفته می‌شود.[۷] استبداد یکی از کهن‌ترین واژه‌ها در ادبیات سیاسی است و در انواع دولت مطلقه، سلطنت مطلقه و دیکتاتوری رواج یافته است.[۸] هرچند دو اصطلاح دیکتاتوری و استبداد مترادف به کار می‌روند، اما در اصل، دیکتاتوری نوعی حکومت استبدادی است و در بیان رابطه میان آنها گفته شده است که هر رژیم فراگیر (توتالیتر)، استبدادی است؛ اما هر رژیم استبدادی لزوماً فراگیر (توتالیتر) نیست.[۹]

کاربرد دو واژه دیکتاتوری و استبدادی در سخنان امام‌خمینی، تفاوتی میان حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری نشان نمی‌دهد و ایشان این دو را مترادف یکدیگر به کار برده است و بنیان همه آنها را بر قلدری و خودکامگی دانسته و خاطرنشان کرده است هیچ‌کدام از این انواع حکومت به فکر برپایی عدالت و حکمرانی بر اساس مصالح ملت خود نبودند.[۱۰]

پیشینه
انواع حکومتِ تمدن‌های باستانی در شرق ازجمله ایران، مصر و بابل، استبداد فردی در قالب پادشاهی بودند؛ ولی در رم باستان گاهی به هنگام بحران، حکومت به فردی واگذار می‌شد[۱۱] که به آن فرد در اصطلاح «دیکتاتور» می‌گفتند. دیکتاتور در اصل مقامی بود که اختیار کامل حکومت و ارتش را برای مدت محدود به دست می‌گرفت و گاهی این مدت دایمی می‌گشت.[۱۲] حکومت‌های استبدادی در قرون وسطا نیز با سیطره کلیسا و پاپ، حدود هزار سال، در اروپا رواج داشتند؛ اما از قرن شانزدهم میلادی شاهان در برابر قدرت پاپ، استبداد پادشاهی را ایجاد کردند.[۱۳] دیکتاتوری‌ها در قرن بیستم به دلیل نوع ایدئولوژی با هم تفاوت داشتند که کمونیسم و احزاب کمونیستی و فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم[۱۴] دیکتاتوری پرولتاریا[۱۵] ‏از آن جمله‌اند.

تاریخ ایران نیز استبداد را به شکل شاهنشاهی سنتی و دیکتاتوری تجربه کرده است و همواره نظام شاهنشاهی با استبداد آمیخته و تمرکز قدرت در دست یک فرد بوده است.[۱۶] شاهان خودکامه صاحب‌اختیار جان و مال مردم بوده‌اند و هر گونه صدای معترضی را به‌شدت سرکوب می‌کردند. آنان مشروعیت حکومت خود را معمولاً با نسبت‌دادن خویش به فره ایزدی و از طریق چاپلوسان تبلیغ می‌کردند.[۱۷] در دوره اخیر سلسله قاجاریه، نظام استبدادی بر پایه انحصارِ دولتی حقوق مالکیت و قدرت متمرکزِ اقتصادی، بروکراتیک و نظامی تداوم یافت. در این ساختار سیاسی هیچ‌گونه مالکیت خصوصی نمی‌توانست به صورت قدرتمند وجود داشته باشد؛ زیرا با اراده شاه و به صورت دل‌بخواهی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اموال و امتیازات مالکان گرفته می‌شد.[۱۸] نبود حقوق مستقل، قانون و سیاست عادلانه و عقلانی از ویژگی‌های اساسی استبداد ایرانی در این دوره محسوب می‌شود[۱۹] و از همین‌رو نهضت مشروطه (۱۲۸۵ش) نه بر ضد ترتیبات حقوقی و قانونی مستقر بلکه برای داشتن نفسِ قانون و رهاشدن از بند حکومت خودکامه شکل گرفت.[۲۰] هرچند نهضت مشروطه نقطه عطفی بود که قدرت استبدادی را محدود ساخت، اما پس از ناکامی و با ورود کشور به هرج و مرج، ملت تن به کودتا و در پی آن دیکتاتوریِ سلسله پهلوی سپردند.[۲۱] (ببینید: نهضت مشروطه)

با ظهور خاندان پهلوی دوره جدیدی از حکمرانی در تاریخ ایران آغاز شد و آن تبدیل شاهنشاهی سنتی به نوع دیکتاتوری بود.[۲۲] یکه‌تازی رضاشاه پهلوی در عرصه قدرت، به شکل تشکیل پارلمان فرمایشی، تبعید و حذف مخالفان، برچیده‌شدن بساط احزاب، حاکمیت نظام پلیسی و امنیتی از طریق سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی، ایجاد و رواج فضای چاپلوسی و فرمانبرداری محض و کنترل و سانسور شدید مطبوعات بروز کرد.[۲۳] برخلاف استبداد سنتی قاجار، دیکتاتوری پهلوی برای سازماندهی و مشروعیت سیاسی نیازمند ایدئولوژی بود؛ بنابراین رژیم تلاش کرد تا ملی‌گرایی و ناسیونالیسم آمرانه را تکیه‌گاه مشروعیت خود کند.[۲۴] نیروی محرکه این ایدئولوژی کنارگذاشتن سنت‌ها و هنجارهای بومی و تمسک به تاریخ ایران باستان و شکوه گاه‌خیالی آن بود.[۲۵] (ببینید: رضا پهلوی)

با تبعید رضاشاه، پسر او محمدرضا تاج و تخت را با حمایت قدرت‌های غربی به دست گرفت و با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بر روند استبداد و خودکامگی خود افزود. حمایت قدرت‌های بزرگ، اتکا به درآمدهای نفتی، تقویت ارتش و سازمان‌های امنیتی همچون سازمان اطلاعات و امنيت کشور (ساواک)، پایه‌های دیکتاتوری وی را تشکیل می‌داد.[۲۶] او برای وادارکردن مردم به اطاعت و مشروعیت‌سازی و دوام و بقای سلطنت خود، باستان‌گرایی و ناسیونالیسم نمایشیِ پدرش را ادامه داد و سنت دیکتاتوری‌های معاصر، یعنی ایجاد حزب فراگیر و اجبار ملت به عضویت در آن را در پایان عمرِ حکومتش اضافه کرد.[۲۷] (ببینید: ساواک ، جشن‌های ۲۵۰۰ساله ، و حزب رستاخیز) پهلوی آگاهانه، به شیوه دیکتاتوری و خوی خودکامه خویش در اداره جامعه اعتراف می‌کرد و خود را زیر عناوینی همچون «فرمانده کل نیروهای مسلح»، «آریامهر» و «پدر تاجدار» مطلق‌العنان می‌دانست.[۲۸] (ببینید: محمدرضا پهلوی) سرانجام به دنبال خروج وی از ایران در ۲۶ دی ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بر مبنای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید [۲۹] و سپس در پی یک همه‌پرسی سراسری، نظام جمهوری اسلامی در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ رسمیت یافت. (ببینید: فرار شاه و بیست و دو بهمن)

نگاه اسلامی
قرآن کریم بارها داستان جباران و حاکمان ستمگر و مستبد را روایت کرده که در آن پیامبران علاوه بر دعوت انسان‌ها به یکتاپرستی و عبادت خدای یگانه، به مبارزه با آن حاکمان و دوری از طاغوت می‌پرداختند،[۳۰] زیرا مستبدان با غرور ناشی از قدرت و موقعیت پوشالی خود، انسان‌ها را مطیع هواهای نفسانی و شیطانی خود می‌کردند و آنان را با انواع شکنجه‌های روحی و جسمی آزار می‌دادند؛[۳۱] برای نمونه خداوند فرعون را فردی متکبر، تجاوزگر و برتری‌جو و گردن‌کش می‌شمارد که خود و اراده‌اش را بالاتر از همه می‌دانست.[۳۲] از نگاه قرآن کریم حاکمی که خود را برتر از دیگران می‌داند، در پیشگاه خداوند سر به طغیان برمی‌آورد و عامل برپایی فساد در زمین است.[۳۳] فرد مستبد و خودرأی، به هیچ انتقاد و خیرخواهی ترتیب اثر نمی‌دهد و اعمال ناپسند در نظرش خوب جلوه می‌کند.[۳۴] همچنین فرد مستبد، انسان‌ها را به اطاعت کورکورانه و همکاری در نظام ظلم و جور وادار می‌سازد.[۳۵]

در سیره پیامبر اکرم(ص) از استبداد و خودرأیی خبری نبود و آیاتی همچون «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ» (آل عمران، ۱۵۹) و «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ»[۳۶] زمینه‌ساز مشارکت مردم در حکومت پیامبر(ص) شد؛ همچنین آموزه و وظیفه «نصیحت ائمه مسلمانان» از حقوقی بود که در محدودکردن قدرت سیاسی و نفی استبداد نقش پررنگی داشت.[۳۷] استبداد در آموزه امام‌علی(ع) نیز موجب هلاکت و در نقطه برابر مشورت قرار دارد و به بیان آن حضرت کسی که تنها به نظر خودش متکی باشد، راه هلاکت را می‌پیماید و آن کس که با دیگران مشورت می‌کند، در خِرد دیگران سهیم است.[۳۸] ایشان کارگزاران حکومتی را از اعمال استبداد و خودکامگی بازمی‌داشت و مردم را دارای حقوقی می‌دانست که باید حکومت، آن را برآورده سازد[۳۹] و خداوند، جبار مستبد را خوار و ذلیل خواهد ساخت.[۴۰]

برخلاف بسیاری از تفسیرهای سیاسی در غرب که پذیرش استبدادِ قدرت‌های مطلقه با پذیرش خدا مساوی برشمرده می‌شد و بر همین اساس خواست آزادی اجتماعی مرادف با انکار خدا بود، از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در برابر مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در برابر مردم مسئول می‌سازد و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند.[۴۱] در اسلام اساساً حکومت، وسیله تهذیب و تربیت متعالی انسان از طریق اجرای قوانین اسلامی و برقراری عدالت است؛[۴۲] بنابراین نمی‌تواند همچون سلاحی در دست طبقه یا گروه خاص قرار بگیرد. حدودِ حکومت اسلامی را قانون الهی و نه شخص یا اشخاص مشخص می‌کند و هیچ صاحب قدرتی حق ندارد از چارچوب آن خارج شود و دل‌بخواهانه رفتار کند.[۴۳]

از نگاه امام‌خمینی نیز حکومت اسلامی بر شخص و فرد قائم نیست و آنچه بر مردم حکومت می‌کند، قانون الهی است که از خواسته‌های انسانی به دور است و می‌تواند عدالت را در میان انسان‌ها محقق سازد؛[۴۴] همچنین ایشان حکومت اسلامی را بر محور خدمتگزاری به مردم و نه فرمانروایی و استیلای دولت بر مردم تعریف کرده است؛[۴۵] از این‌رو بر اساس قوانین اسلامی حاکم نمی‌تواند دیکتاتور، مستبد و خودرأی باشد، به میل خود رفتار و به دلخواه در امور و اموال مردم دخل و تصرف کند؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) نیز چنین اختیاری نداشتند.[۴۶]

نقد دیکتاتوری و استبداد
حکومت فردی و استبدادی بر اساس برتری‌طلبی، از نظر قرآن و ایدئولوژی اسلامی، مردود، مطرود و مایه فساد و تیره‌بختی در دنیا و آخرت است. حکومت صرفاً سِمت و قدرتش را از آرای مردم می‌گیرد و هیچ‌کس حق ندارد ولایت و سرپرستی خود را بر مردم تحمیل کند.[۴۷] در حکومت دیکتاتوری، اراده مردم در نصب حاکم، تعیین روش کار و حدود و اختیارات آنها دخالتی ندارد. در این حکومت، اگر فرد یا طبقه حاکم، مصالح مردم را رعایت کند، بر اساس نیک‌نفسی و رحم و شفقت یا ترس از عصیان و شورش است، بی‌آنکه ضمانت صحیحی برای تأمین همه مصالح عمومی وجود داشته باشد.[۴۸] مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های استبدادی، آن است که ملاک ارزش هر چیز و خوب و بد آن، بر اساس تمایل حاکم تعیین می‌شود و همه چیز در راه تأمین خواسته‌های شخصی حکومت است.[۴۹]

در اندیشه امام‌خمینی دیکتاتوری و استبداد تنها یک مدل و سبک حکومت ظالمانه نیست، بلکه خصلت و ملکه‌ای نفسانی است که با تربیت فاسد به‌تدریج در افرادی همچون هیتلر و استالین رشد می‌کند؛[۵۰] خصلتی که در برابر حق و قانون مخالفت می‌کند و مایل به تحمیل عقیده و خواست خود به افراد از روی خودخواهی و بدون دلیل و توجیه عقلانی است.[۵۱] از نظر ایشان، خودخواهی منشأ دیکتاتوری و بسیاری از فسادهاست و مهم‌ترین نشانه فرد خودکامه ناتوانی فرد در اعتراف به خطا و اشتباه و بازنگشتن و اصلاح‌نکردن رویه اشتباه خود است و این ویژگی ممکن است به تباهی یک جامعه و کشور منتهی شود.[۵۲]

امام‌خمینی که روحانیت را مخالف دیکتاتوری شمرده و مشارکت آنان در نهضت مشروطه را برای جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری دانسته،[۵۳] خاطرنشان کرده که حکومت‌های دیکتاتوری برخلاف مسیر و میل و اراده مردم حرکت می‌کنند[۵۴] و از روی میل و هوس، مال و جان مردم را به بازی می‌گیرند و به دلخواه در آن تصرف می‌کنند و بدون ضابطه و از روی میل شخصی امتیازات و مجازات تعیین می‌کنند.[۵۵] ایشان حکومت‌های خودکامه را قدرتی شیطانی می‌دانست[۵۶] که ملت‌ها در آن احساس سعادت نمی‌کنند.[۵۷] از نگاه ایشان، هر حکومت و اقتداری که خودسرانه و از روی میل، هوس و با ایجاد ترس بر جان و مال مردم تسلط یابد، نامشروع است؛[۵۸] زیرا خودکامگی و استبداد با از خدا بی‌خبری همنشین است[۵۹] و حکومت استبدادی چیزی جز غلبه روحیه طاغوتی بر روحیه الهی و ظلم بر عدالت نیست؛ بر این اساس ایشان روح این‌گونه نظام‌ها را باطل و مخالف اسلام و آیین حکومتداریِ آن می‌دانست.[۶۰] (ببینید: مردم ، مشروعیت ، و جمهوری اسلامی)

امام‌خمینی همه انواع حکومت‌ها در برابر حاکمیت «الله» را طاغوت می‌نامید و آنان را به دلیل خودکامگی و استبداد و جدایی از مردم و تهی‌بودن از معنویات و بُعد الهی، ناقص و مردود و مطرود می‌دانست.[۶۱] ایشان حکومت‌های شرق و غرب عالم چه کمونیستی و چه با ادعای دموکراسی را دیکتاتوری و استبدادی می‌شمرد و معتقد بود مکتب‌هایی همچون کمونیسم، ملت‌ها را در دیکتاتوری حبس و آزادی‌هایشان را سلب می‌کنند.[۶۲] همچنین نظام‌های جمهوری و دموکراسی در غرب نیز به‌رغم تبلیغات گسترده بر مردمی‌بودن و طرفداری از حقوق بشر، از ماهیتی استبدادی برخوردارند.[۶۳] ایشان یکی از ظواهر ماهیت استبدادی نظام‌های غربی را سخنِ بی‌عملِ آنها در خصوص حقوق بشر می‌دانست که برای اقلیت‌های سیاه‌پوست اعمال نمی‌شود[۶۴] و نظام‌های یادشده به دلیل ماهیت دیکتاتوری‌شان، از حکومتی با ماهیت اسلامی می‌ترسند؛[۶۵] زیرا برنامه اسلام، رهایی انسان‌ها از چنگال دیکتاتوری و نابودی هر گونه حکومت استبدادی است.[۶۶]

دیکتاتوری پهلوی
در اندیشه سیاسی امام‌خمینی رژیم‌های دیکتاتوری به هیچ‌وجه مشروعیت ندارند و از راه‌های مختلف و با توجه به امکانات زمانی و مکانی باید آنها را محدود یا با الگوی حکومت اسلامی جایگزین کرد. ایشان همکاری با حاکم مستبد و جور با هدف کاهش ظلم و در جهت مصالح مسلمانان را جایز می‌داند؛ همان‌گونه که سنت و سیره ائمه(ع) در همکاری با حاکمان ستمگر، غیر مشروع و غاصب در همین چارچوب بوده است؛ ولی این به معنای تأیید حکومت‌های ستمگر و نفی قیام برای برپایی حکومت حق نیست.[۶۷]

امام‌خمینی ازجمله به دلیل اینکه رژیم پهلوی را حکومتی استبدادی و زورگو می‌دانست که از آغاز با سرنیزه بر سر کار آمده، مشروعیتی برای آن قائل نبود.[۶۸] دنبال‌نشدن خواست مشروطه پس از پیروزی، ازجمله به دلیل کناررفتن عالمان و پای‌بند نبودن سلسله پهلوی به قانون اساسی مشروطه و افزایش خودمحوری و استبداد آنان به گونه‌ای بود که امام‌خمینی میزان استبداد پس از نهضت مشروطه را بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر از دوران قاجار می‌شمرد[۶۹] و معتقد بود در این دوران تنها اسمی بی‌معنا از مشروطه باقی مانده بود و استبداد با تمام قدرت بر ملت حکومت می‌کرد.[۷۰] ایشان معتقد بود رضا و محمدرضا پهلوی به لحاظ خودسری و خودکامگی روی حاکمان مستبد گذشته را سفید کرده‌اند.[۷۱] ایشان به لحاظ اینکه حکومت پهلوی متکی به سرنیزه ارتش و قدرت‌های استعماری بود و فریادهای آزادی‌خواهانه را با زور سرکوب خاموش می‌کرد و حق انتخاب آزادانه را از مردم می‌گرفت، این حکومت را دیکتاتور و مستبد می‌خواند.[۷۲] ایشان با اشاره به اینکه دیکتاتورها در اواخر عمر خود دیوانه می‌شوند و مثال به آقامحمدخان قاجار و نادرشاه افشار زد، محمدرضا پهلوی را در ماه‌های پایانی سلطنت خود فردی دیوانه و عصبی شمرد که تسلط بر خود ندارد و در گفتگوی با خبرنگار نیز بارها با خود سخن می‌گفته است؛[۷۳] چنان‌که با اشاره به جنایات پهلوی در رویارویی با نهضت اسلامی مردم، او را دیکتاتوری خواند که به سبب نزدیک‌شدن مرگ سیاسی، دیوانه شده و حرکات جنون‌آمیز نشانه سقوط اوست.[۷۴] به باور ایشان اوج خفقان سیاسی در این دوره بر ملت ایران تحمیل شد، به گونه‌ای که در دوره پهلوی هیچ قشر و طبقه اجتماعی اجازه بیان عقاید سیاسی نداشت.[۷۵] (ببینید: رضا پهلوی و محمدرضا پهلوی)

در دهه چهل شمسی و با تداوم رفتارهای خودسرانه رژیم پهلوی در تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بی‌توجهی به مواضع علما و قانون اساسی، رویکرد مبارزاتی امام‌خمینی به سوی نقد صریح رژیم دیکتاتوری پهلوی تقویت شد.[۷۶] (ببینید: لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی) ایشان از این دوره به بعد به شکل علنی‌تری رژیم پهلوی را رژیم دیکتاتوری می‌دانست[۷۷] و آنان را با عباراتی همچون «استبداد جهنمی» و «دیوی که ملت را اسیر کرد» خطاب می‌کرد.[۷۸] در آن دوران، حکومت پهلوی کاملاً به لحاظ ساختار و محتوا به شکل یک حکومت دیکتاتوری سلطنتی تبدیل شده بود[۷۹] که در آن به اعتقاد امام‌خمینی نه تنها آزادی‌های فردی و سیاسی و مذهبی سلب می‌شد، بلکه انتخابات واقعی، مطبوعات آزاد و استقلال قضایی از میان رفته بود[۸۰] و چنان‌که ایشان خاطرنشان کرده در این شکل از حکومت دیکتاتوری، مخالفانْ اراذل و اوباشِ کمونیست و خرابکار نامیده می‌شدند[۸۱] و تنها تکیه‌گاه و حامی رژیم، قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا بودند و پایگاه مردمی در این رژیم دیده نمی‌شد.[۸۲] این در حالی بود که رژیم پهلوی با تبلیغات فراوان افکار عمومی را به سمت تجددخواهی و پیشرفت رژیم خود جلب می‌کرد؛ اما امام‌خمینی با رد هر گونه دیکتاتوری که به نام پیشرفت و ترقی تبلیغ می‌شد،[۸۳] مسئولیت عواقب استبداد و دیکتاتوری را مستقیماً بر عهده خودِ محمدرضا پهلوی می‌دانست.[۸۴]

نفی دیکتاتوری در انقلاب اسلامی
برقراری عدالت، نفی و مبارزه با دیکتاتوری که با انقلاب اسلامی و وحدت ملت ایران محقق شد، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف مهم قیام ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود.[۸۵] به تعبیر ایشان، این حرکت عظیم سیاسی و اجتماعی، حرکت ملت از ظلمت استبداد به سوی نور بود؛[۸۶] انقلابی که در مقایسه با انقلاب‌های دیگر با هزینه و ضایعات آن کم و به دور از دیکتاتوری و استبداد و اعمال خشونت بوده است.[۸۷] در واقع نهضت امام‌خمینی در مقام نظر و عمل، حرکتی ضد استبدادی بود که به یکی از بدترین دیکتاتوری‌های سلطنتی قرن بیستم پایان بخشید؛[۸۸] (ببینید: انقلاب اسلامی ایران) اما با گرم‌شدن مباحث دربارهٔ گنجاندن اصل مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی ایرادها و شبهاتی دربارهٔ امکان تبدیل‌شدن نظام جمهوری اسلامی به حکومت استبدادی مطرح شد.[۸۹]

امام‌خمینی در پاسخ به این انتقادها همواره انتساب دیکتاتوری و استبداد به حکومت دینی را رد و اسلام را دین مبارزه با فساد، خودکامگی و دیکتاتوری معرفی می‌کرد.[۹۰] ایشان ضمن موهوم و باطل‌دانستن این القائات، معتقد بود ولایت فقیه به معنای بی‌قیدوشرط و بی‌ضابطه‌بودن در حکومت نیست. در کنار این مسئله سازوکار مراقبت و صیانت درونی ازجمله صفت عدالت در کنارِ علم و آگاهی به شریعت مانع درونی است که از فرورفتن ولایت فقیه در دیکتاتوری پیشگیری می‌کند.[۹۱] ایشان همچنین معتقد بود فقیه کسی است که خود را متعهد و ملزم به اسلام می‌داند و به دلیل اینکه دیکتاتوری فسق و ظلم است،[۹۲] اسلام اجازه نمی‌دهد هر فقیهی ولیِّ مردم شود و فقیهی که از اوصاف فقاهت و عدالت برخوردار باشد، مستبد نمی‌شود؛[۹۳] بنابراین از نگاه ایشان، ولیّ فقیه کاری برخلاف مصالح کشور انجام نمی‌دهد که باعث خودکامگی و دیکتاتوری گردد؛ برعکس به دلیل نظارت ولایت فقیه بر ارکان مختلف حکومت، دیکتاتوری و استبداد از دیگر اعضای دولت دور خواهد بود.[۹۴] (ببینید: ولایت فقیه)

امام‌خمینی عوامل دیگری را نیز برای مصون‌ماندن جمهوری اسلامی از دیکتاتوری بیان کرده است. به اعتقاد ایشان نخستین اصل، پذیرش جایگاه مردم و رای آنان در حکومت دینی است که سد مهمی در مقابله با دیکتاتوری است.[۹۵] ایشان با وجود تأکید بر مشروعیت الهی ولایت عموم فقیهان، ولایت را از آنِ فقیهی می‌داند که یا با ابراز نظر عمومی مردم، پذیرش او محرز شده باشد یا منتخبان آنان در خبرگان رهبری، رهبر سیاسی کشور را انتخاب کنند؛[۹۶] زیرا در نگاه ایشان، اسلام اجازه اعمال زور بر مردم و دیکتاتوری نداده و هیچ مسئله‌ای حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند تحمیلی باشد؛[۹۷] چنان‌که برگزاری انتخابات یکی دیگر از سازوکارهای حضور مردم در حاکمیت و پیشگیری از دیکتاتوری و استبداد است.[۹۸] (ببینید: انتخابات) همچنین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مردم را به مشارکت سیاسی و نظارت و دخالت در چگونگی اِعمال قدرت حاکم موظف کرده است و این امر نه یک مسئله سیاسی که تکلیف شرعی است و افراد می‌توانند با تمسک به آن، انحرافات در عرصه قدرت را تذکر دهند[۹۹] (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر) به اعتقاد امام‌خمینی قانون اساسی عامل دیگر بازدارنده دیکتاتوری در جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا حرکتِ همه ارکان حکومت در چارچوب قانون به منزله محدودشدن وظایف و اختیارات و دوری از خودکامگی است[۱۰۰] و هر گونه سرپیچی و ظلم شخص اول حکومت از قوانین باعث برکناری وی از منصب سیاسی می‌شود و او باید در برابر قانون الهی و محکمه اسلامی پاسخگو باشد.[۱۰۱]

قانون اساسی در خصوص نظارت و کنترل بر رفتار رهبری، اصول گوناگونی دارد؛ از آن جمله می‌توان به اصل ۱۰۷ اشاره کرد که بنابر آن، رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و اصل ۱۱۱ که دربارهٔ نظارت مجلس خبرگان بر رهبر و شرایط تداوم رهبری است و اصل ۱۴۲ که نظارت قوه قضاییه بر دارایی رهبر است. علاوه بر موارد گفته شده، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و احترام به حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت از طریق تعیین حدود قانونی و مشخص است؛ برای نمونه به موجب اصل ۲۶ افراد می‌توانند در تشکلات سیاسی همچون احزاب که از ارکان مهم نظام‌های مردم‌سالار به حساب می‌آید، شرکت و بر قدرت سیاسی نظارت کنند. همچنین طبق اصل اول اداره عمومی کشور با اتکا بر آرای عمومی مانند تعیین نوع نظام سیاسی، در اصل ۱۱۴ شرکت در انتخاب مسئولان نظام در سطح ریاست‌جمهوری، در اصل ۶۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اصل ۱۰۰ اعضای شوراهای شهر و روستا، اصولی از قانون اساسی است که با تصریح حقوق اساسی ملت سعی‌شده، جلوی ایجاد دیکتاتوری در کشور گرفته شود. (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)